والسنّة في الاضطباع أن يكون عند إرادة الطواف، فيكون عند بدايته وينتهي بنهايته، فإذا أنهى طوافه وأراد أن يصلي ركعتي الطواف سوى رداءه على كتفيه، وليس كما يفعله كثير من المحرمين، فيضطبع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، فهذا لا أصل له، وفيه مخالفة للسنة، فينبغي التنبه له، والتنبيه عليه، قال ابن عابدين: (والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير)[(691)].

والحكمة من هذا الاضطباع أنه يعين على الإسراع في المشي، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء؛ ليستعينوا بذلك على الرمل؛ ليرى المشركون قوتهم وجلدهم، كما تقدم، ثم صار سنة.

الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الإحرام بالثوب الأخضر وغيره من الألوان، والبياض أفضل؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم» [(692)]، والله تعالى أعلم.

مشروعية التلبية والتكبير إذا غدا إلى عرفة

753/12 ـ عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قالَ: كان يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فلا يُنْكَرُ عليهِ، وَيُكَبِّرُ مِنّا المُكَبِّرُ فلا يُنْكَرُ عليه. متفقٌ عليه.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»، باب «التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» (1659)، ومسلم (1285) من طريق مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي: أنه سأل أنس بن مالك ـ وهما غاديان من منى إلى عرفة ـ: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: كان يهل... الحديث.

وبهذا السياق يتبين أن هذا كان في توجههم إلى عرفات، بخلاف سياق الحافظ للحديث، فإنه لا يدل على ذلك.

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التلبية والتكبير يوم عرفة، فإن لبى فحسن، وإن كبر فلا بأس، والتلبية شعار المحرم فإذا كبر معها فلا بأس، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقرّهم على ذلك.