الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز لبس الخفين لعادم النعلين، إذا قطعهما من أسفل الكعبين، ولكن الأمر بالقطع منسوخ، والناسخ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» [(518)].

فهذا ناسخ لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه وقع في جمع عظيم لعل أكثرهم أو الكثير منهم لم يسمع حديث ابن عمر، ولا يقال: إن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر؛ لأن الإطلاق وقع في عرفة، وهم في أمسِّ الحاجة إلى البيان، فلو قيل بالحمل لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز[(519)].

الوجه السادس: دلت رواية البخاري التي ذكرنا على أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب من غير تقييد بلون معين، بشرط ألا تكون ملابس زينة تجلب النظر، والأفضل لها أن تحرم بشُرَّاب الرِّجلين؛ لأنه أستر لها، وتمتنع من شيئين:

الأول: النقاب: وهو ما يُنقب فيه للعينين.

الثاني: القفاز: وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف.

الوجه السابع: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلّى الله عليه وسلّم بعرفات فقال: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل..» [(520)]، وعنه ـ أيضاً ـ في صفة إحرام النبي صلّى الله عليه وسلّم: (ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه)[(521)]، واستدل الفقهاء بذلك على أن السنة الإحرامُ في إزار ورداء، والإزار: ما يُشدُّ على الوسط من السرة فما دون، لستر العورة، والرداء: ما يوضع على الكتف.

وقد نصَّ علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط، وليس له حُجزة، فإن خيط وصنع له حُجزة، خرج عن كونه إزاراً، وسُمي نُقْبة، وهو خِرقة أعلاها كالسراويل، وأسفلها كالإزار.