الوجه الرابع: دلَّ قوله: «أن آمر أصحابي» على أن رفع الصوت بالتلبية مختص بالرجال دون النساء، فالمرأة يسن لها خفض صوتها بالتلبية، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم؛ بل حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر[(502)].

وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة رفع صوتها بالتلبية ولو مرة واحدة ـ كما تقدم ـ، مستدلاًّ بما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر، فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم، فذُكِرَ ذلك لعائشة، فقالت: (لو سألني لأخبرته)[(503)].

وقول الجمهور أرجح؛ لأن نصوص الشريعة دلت على أن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة: كالصلاة، وقراءة القرآن؛ لأن صوتها فتنة، وقد جاء في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد وغيره: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» .

ثم إن في رفع المرأة صوتها بالتلبية مفسدة أعظم من الأجر الحاصل برفع الصوت، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها فهو محمول على ما إذا أُمنت الفتنة، كما لو كانت المرأة طاعنة في السن، أو لم يكن معها في السيارة ـ مثلاً ـ إلا زوجها أو ابنها أو غيرهما من محارمها، لأمن الفتنة في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم.

مشروعية الغسل عند الإحرام

730/3 ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم تَجَرَّدَ لإهْلاَلِهِ واغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «المناسك»، باب «ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» (830) من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).