قوله: (ومنا من أهلَّ بحج وعمرة) هذا النسك الثاني، وهو القِران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً من الميقات، فيقول: لبيك عمرة وحجّاً.

قوله: (ومنا من أهلَّ بحج) هذا النسك الثالث وهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات، فيقول: لبيك حجّاً.

قوله: (وأهلَّ رسول الله بالحج) أي: أحرم بالحج، وظاهره أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم حج مفرداً، وهذا ورد ـ أيضاً ـ في حديث جابر رضي الله عنه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم.

وهذا يخالف ما ثبت من أنه صلّى الله عليه وسلّم حج قارناً، حتى قال الإمام أحمد: (ومن يشك في هذا؟)، فلعل قول عائشة ومن وافقها مراد به أنه أهلّ بالحج في أول الأمر، ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارناً، لكن قد يشكل على ذلك ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرةٌ في حجة» [(485)].

فهذا يدل على أنه كان قارناً من أول الأمر، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: (... ثم أهلّ بحج وعمرة...)[(486)].

فالمسألة لا زالت مشكلة، ولا بد من الجمع، وهو أن كل من رَوَى عنه الإفراد حُمل على ما أهلَّ به في أول الحال، وكل من رَوَى عنه القِران أراد ما استقر عليه أمره، ومما يؤيد القِران أن كل من روى الإفراد اختُلف عليه، فَرَوَى أنه اعتمر مع حجته، بخلاف من رووا عنه القران، ثم إن قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن معي الهدي لأحللت» دليل بيِّن على ذلك.