الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الرجل يحج عن غيره» (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن حبان (9/299)، والبيهقي (4/336) من طريق عَبْدَةَ بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه) ورواه البيهقي ـ أيضاً ـ (5/179 ـ 180) من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، بإسقاط عزرة[(448)]. وقد أُعِلَّ هذا الحديث بالوقف على ابن عباس رضي الله عنهما، فقد رجح وقفه الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر، كما نقل الحافظ ذلك عنهم[(449)].

وقد رواه ـ أيضاً ـ الحسن بن صالح بن حَيّ، ومحمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن ابن عباس موقوفاً، كما عند الدارقطني (2/271)، كما جاء موقوفاً من طريق أبي قلابة، عن ابن عباس. أخرجه الشافعي (1/286)، والبيهقي (4/337)، وسنده صحيح، وقد جاء الحديث موقوفاً في كتاب «المناسك» لابن أبي عروبة ص(64) وهذا كله يقوي رواية الوقف.

ورجح رواية الرفع: ابن حبان، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، والنووي، وابن حجر، وابن باز، وغيرهم.

وقد تابع عبدة بن سليمان على رفع الحديث محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، كما عند الدارقطني[(450)].

وقد أيَّد ابن القطان رفع الحديث بأن الرافعين له ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته، والراوي قد يفتي بما يروي[(451)].