فقد أخرجه ابن خزيمة (4/349)، والطبراني في «الأوسط» (3/353)، والحاكم (1/655)، والبيهقي (4/325)، من طريق محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، به.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال»، وقال البيهقي: (تفرد برفعه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفاً، وكذا رواه سفيان الثوري، عن الأعمش، موقوفاً، وهو الصواب).

وقد رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، به، موقوفاً[(434)]. وأبو معاوية ـ وهو محمد بن خازم الضرير ـ أوثق الناس في الأعمش.

فوقفه أرجح؛ لأن سفيان مقدم على شعبة، وكذا أبو معاوية، لكن ورد هذا الخبر عند ابن أبي شيبة قال: أنبأنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس... فذكره[(435)]. وإسناده صحيح، وظاهر هذا ـ كما قال الحافظ ـ: (أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه)[(436)].

فهذا يؤيد رواية الرفع، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، كما تقدم، ولا بد أن ينظر إن كان هناك اختلاف على أبي معاوية في اللفظ، فيرجح ما رواه الحفاظ عنه.

الوجه الثاني: الحديث دليل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، ولكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، فإذا بلغ الحنث ـ وهو الوقت الذي يكلف فيه، ويكتب عليه إثم ذنبه ـ فعليه أن يؤدي فريضة الحج إذا كان مستطيعاً، وتقدم ذلك. لكن لو بلغ في أثناء الحج بالاحتلام ـ مثلاً ـ فإن كان قبل الإحرام، فلا خلاف بين العلماء في وقوع حجته هذه عن حجة الإسلام.