الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الاستفتاء والسؤال عن أمور الدين حتى يسلك المسلم طريق الاستقامة، ويسلم من الخطأ في عبادته ومعاملاته، ومن الناس من يؤدي مناسك الحج وهو لا يعلمها، ولا يسأل أهل العلم عنها، فإذا رجع من حجه قال: فعلت كذا، وفعلت كذا، يسأل من يخلصه مما وقع فيه، وهذا من الخطأ البين، ومن عدم تعظيم شعائر الله تعالى.

الوجه السابع: جواز استفتاء المرأة الرجل، وجواز سماع كلامها للحاجة إذا لم يخشَ بذلك فتنة، وتقدم ذلك قبل هذا الحديث.

الوجه الثامن: وجوب العناية بالشباب وإبعادهم عن مواقع الفتنة حتى لا تزل بهم القدم، وأن يوجهوا إلى الخير بالقول والفعل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة، فهذا من باب الإنكار بالفعل، ولذا قال العيني: إن من فوائد الحديث: (إزالة المنكر باليد)[(429)].

الوجه التاسع: الحديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست بذات محرم، ووجوب غض البصر، وليس في الحديث دليل على جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقر الفضل على ذلك؛ بل صرف وجهه إلى الشق الآخر.

وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجاب، وأنه يجوز للمرأة كشف وجهها فليس بمستقيم لأمور ثلاثة:

الأول: سلمنا أنها كانت كاشفة، وذلك لأنها محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب[(430)]، مع أن مسألة إحرام المرأة في وجهها فيها نظر، والواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، سواء أكانت محرمة أم غير محرمة.

الثاني: أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما فيه النظر، وهو ممكن حتى مع الحجاب، بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع جسمها ونحو ذلك.