الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة حج الصبي، ولو كان دون التمييز، لقوله: (فرفعت إليه امرأة صبيّاً) ، فإن ظاهر السياق أنه كان صغيراً؛ إذ لا ترفعه غالباً إلا وهو بتلك الحال، وقد ورد عند أبي داود: «ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي، فأخرجته من مِحَفَّتها»[(419)]. فإذا فعل عنه وليه ما يفعله الحاج صح حجه.

وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن للصبي حجّاً، كما أن له صلاة، وليست تلك الصلاة فريضة عليه[(420)].

وقد ورد عن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا ابن سبع سنين[(421)].

لكن اختلف العلماء: هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ قولان:

الأول: أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ بل نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على ذلك[(422)].

القول الثاني: أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأته عن حجة الإسلام، حكى ذلك الطحاوي عن قوم، ووصفه القاضي عياض بالشذوذ[(423)]، واحتجوا بهذا الحديث.

والصحيح قول الجمهور، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» ورفعه فيه نظر.

وقد جاء موقوفاً من كلام ابن عباس، ولفظه: (احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس، أيما عبد...) الحديث، وهذا له حكم الرفع، وسنده صحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وأما حديث الباب فليس فيه دليل على أن حج الصبي يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأن الحديث دل على أن له حجّاً ليس إلا، ولم يتعرض لكونها تجزئه، كما أن له صلاة وليست بفريضة عليه، فالحديث رد على من زعم أنه لا حج للصبي، وليس بدليل على أنها تجزئه عن الفريضة[(424)].