الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (2/199)، والبيهقي (4/319)، والحاكم (1/439) كلهم من طريق عبد الله بن محمد الرملي، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل عمِّ مالك بن أنس، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به مرفوعاً.

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، قال الدارقطني: (رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه) ويعني بالشيخ: عبد الله بن محمد الرملي. وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح، موقوف، ورفعه وَهْمٌ). وعبد الله الرملي، ترجم له ابن أبي حاتم وذكر أنه روى عنه الوليد بن محمد الموقري، وروى عنه موسى بن سهل الرملي[(354)]، وقال عنه ابن القطان: (لا أعرفه)، وذكر أن المسمى بذلك أكثر من واحد، والحال في الجميع مجهولة[(355)].

وقد أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (10/350)، من طريق عبد الملك بن أبي الحواري، والبيهقي (4/319) من طريق أبي بكر الحميدي، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفاً، وهذا مما يرجح ما قاله الدارقطني والبيهقي، كما تقدم.

الوجه الثاني: استدل بهذا الأثر من قال: إن الصوم ليس شرطاً في الاعتكاف، فيصح بلا صوم، وهذا قول بعض المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول ابن حزم[(356)].

والقول الثاني: أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقاً، سواء أكان اعتكافاً واجباً أم تطوعاً، وهذا مذهب المالكية، وبه قال بعض الشافعية، ورواية عن أحمد[(357)]، ورجح هذا القول ابن القيم، وقال: (إنه الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية)[(358)]، وعند الحنفية أنه شرط في الاعتكاف الواجب دون التطوع[(359)].

واستدل هؤلاء بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يعتكف إلا صائماً، إلا ما كان قضاءً، كما استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها ـ المتقدم ـ: «ولا اعتكاف إلا بصوم»، والصحابي إذا أطلق السنة انصرف إلى سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم.