ووجه الدلالة: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم ينه حمزة بن عمرو عن سرد الصوم، ولو كان غير جائز لبيَّنه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

كما استدلوا بحديث أبي قتادة: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شوَّال، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْر» ، قالوا: فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شُبه به، وأنه أمر مطلوب.

والأظهر ـ والله أعلم ـ كراهة صوم الدهر، وهذا أقل ما يقال فيه، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية[(316)]، لما يلي:

1 ـ أن صيام الدهر مخالف لهدي النبي صلّى الله عليه وسلّم حيث اختار لنفسه من قدر العبادة غير القدر الذي سار عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث كان يصوم ويفطر، وقال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

2 ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل أفضل الصيام صيام داود ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وقال لعبد الله بن عمرو: «صُم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام» ، فدل على أن صيام الدهر ليس هو أفضل الصيام.

3 ـ أن قوله: «لا صام من صام الأبد» ، فيه تغليظ وإخبار يمنع من صيام الدهر؛ لأنه إما دعاء وإما إخبار، قال ابن العربي: (قوله: «لا صام من صام الأبد» إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ وإن كان معناه الخبر، فيا ويح من أخبر عنه النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب، لوجوب صدق قوله صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه نفى عنه الصوم، وقد نفى عنه الفضل، كما تقدم، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلّى الله عليه وسلّم؟!)[(317)].