ويجوز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، بأن يغسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثاً، لما ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلّى الله عليه وسلّم توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه مرتين، ومسح رأسه مرة[(311)].

قال النووي: (فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين، وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاً كما قدمنا، وإنما كانت مخالفتها من النبي صلّى الله عليه وسلّم في بعض الأوقات، بياناً للجواز، كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلّى الله عليه وسلّم لأن البيان واجب عليه صلّى الله عليه وسلّم، فإن قيل: البيان يحصل بالقول؟ فالجواب: أنه أوقع بالفعل في النفوس، وأبعد من التأويل، والله أعلم)[(312)].

الوجه الحادي عشر: لا تجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات، وقد نقل النووي الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث[(313)]، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، قال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم»[(314)].

قال الترمذي بعد حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم توضأ ثلاثاً ثلاثاً قال: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن الوضوء يجزي مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء).

وقال ابن المبارك: (لا امن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم).

وقال أحمد وإسحاق: (لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى)[(315)].

وقال إبراهيم النخعي: (تشديد الوضوء من الشيطان، ولو كان هذا فضلاً لأُوثر به أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم)[(316)].

الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على فضيلة صلاة ركعتين، والثواب الموعود به مرتب على الأمرين: