وذهب ابن حزم وطائفة إلى أنه لا قضاء عليه، وذكر الموفَّق ابن قدامة أنه قول للشافعي[(184)]؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر هذا الرجل بالقضاء؛ ولأن هذا متعمد، فلا يقضي من باب التغليظ، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: أن كل من تعمد ترك صلاة أو صوم بلا عذر فإنه لا يقضي ولا تصح منه[(185)]. ورواية: «فصم يوماً مكانه» شاذة، كما تقدم. ولا ريب أن القضاء أحوط وأبرأ للذمة.

الوجه العاشر: جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقاً ولم يقصد التسخط من قدر الله تعالى؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أقرّ هذا الرجل على ما قال ولم ينكر عليه.

الوجه الحادي عشر: جواز حلف الإنسان على ما يغلب على ظنه؛ لأن الرجل أقسم للنبي صلّى الله عليه وسلّم أنه ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته، فأقره النبي صلّى الله عليه وسلّم، مع أن هذا الأمر لا يدرك باليقين غالباً، والله تعالى أعلم.

حكم صوم من أصبح جنباً

677 و 678/28، 29 ـ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: ولاَ يَقْضِي.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «الصائم يصبح جنباً» (1926)، ومسلم (1109) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم... الحديث، وفي آخره قصة رجوع أبي هريرة عندما كان يفتي أن من أصبح جنباً فلا صيام له، ولما بلغه الحديث قال: (كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهن أعلم). وهذا سياق البخاري.