وإسناده ظاهره الصحة، قال الدارقطني: (رواته كلهم ثقات)[(135)]، لكنه معلول، فقد قال البخاري: (لا أُراه محفوظاً)[(136)]، نقله عنه الترمذي[(137)]. وقال أحمد: (ليس من هذا شيء). قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ[(138)]، وقال مهنا عن أحمد: (حدث به عيسى، وليس هو في كتابه، وليس هو من حديثه)[(139)].

وممن أَعلَّه الدارمي، فإنه قال: (قال عيسى ـ يعني ابن يونس ـ: زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا)[(140)]، ومعنى ذلك أن الوهم من هشام بن حسان، وكذا أعله أبو داود والنسائي والترمذي، وآخرون.

وقول الحافظ: (وقواه الدارقطني) أي: قال: (رواته ثقات) ـ كما تقدم ـ ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد، كما هو معلوم، وقد نقل ابن مفلح عن الدارقطني تضعيف الحديث[(141)].

ومما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (إذا قاء فلا يفطر، إنما يُخرج ولا يُولج..)[(142)]، ولو كان هذا الحديث ثابتاً ما أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بخلافه، فكأن البخاري يرى صحة الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه دون المرفوع.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصائم إذا تقيَّأ مستدعياً للقيء فسد صومه وعليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور، وقد علل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ وهو ممن يرى الفطر بالقيء ـ بأن القيء يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها.

واستدل الجمهور ـ أيضاً ـ بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاءَ فأفطر... الحديث[(143)].

لكن أجيب عنه بأجوبة:

الأول: أنه حديث مختلف في إسناده، كما قاله البيهقي وغيره من الحفاظ[(144)]، وقد ذكره المجد في «المنتقى» بلفظ: (قاء فتوضأ...) ونسبه لأحمد والترمذي، وليس فيهما، كما ذكر أحمد شاكر[(145)].