وهذا سند حسن، من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإن فيه كلاماً من قبل حفظه، قال عنه في «التقريب»: (صدوق، يخطئ)، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، كما تقدم.

وأورد الحافظ هذه الرواية لأنها أعم مما قبلها، فيدخل فيها الأكل والشرب والجماع، ونحو ذلك مما يفطر.

لكن أعلَّه ابن عدي والدارقطني بتفرد ابن مرزوق به، عن الأنصاري، ثم قال: (هذا حديث غريب المتن والإسناد)[(131)]. وقد تابع ابن مرزوق أبو حاتم الرازي عند الحاكم، والبيهقي (4/129)، وقال ابن عبد الهادي: (المشهور في هذا الحديث هذا اللفظ المخرج في الصحيح، وهذا مروي بالمعنى، والله أعلم)[(132)].

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أكل أو شرب فصومه صحيح لا نقص فيه، ولا إثم عليه؛ إذ لا قصد له في ذلك؛ بل هو رزق ساقه الله إليه، ولهذا أضاف النبي صلّى الله عليه وسلّم إطعامه وسقيه إلى الله تعالى، وليس عليه قضاء؛ لأنه أُمر بالإتمام، وسُمِّي الذي يُتِمُّ صوماً، فدل على أنه صائم حقيقة، وهذا أمر مجمع عليه، لولا خلاف الإمام مالك، وربيعة الرأي، وابن أبي ليلى، حيث قالوا ببطلان صومه ولزوم القضاء؛ لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم؛ كمن نسي ركناً من أركان الصلاة، ومعنى: «فليتم صومه» أي: فليتم إمساكه عن المفطرات.

والصواب صحة صومه وأنه لا قضاء عليه، والحديث حجة ظاهرة، وقد خالف جمهور المالكية المتأخرين الإمام مالكاً. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ أيضاً ـ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِياً أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ» [(133)]، فهذا نص صريح في صحة صومه وعدم قضائه له، لكن الظاهر أن لفظة: (ولا قضاء عليه) شاذة.