الوجه الرابع: الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتأسي بالنبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه لما نهاهم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؛ أي: فنحن نتأسى بك ونواصل.

الوجه الخامس: أن الأصل التأسي بالنبي صلّى الله عليه وسلّم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم.

الوجه السادس: ظاهر قوله: «إني لست كهيئتكم» ، وفي آخر حديث الباب: «وأيكم مثلي؟» ، أن جواز الوصال خاص بالنبي صلّى الله عليه وسلّم دون أمته لوجود الفارق بينه وبينهم، وهو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه فلا يتأثر بالوصال، وليس ذلك الأمر بحاصل لهم.

لكن الذي يظهر مما تقدم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ما نهاهم عن الوصال لأنه خاص به؛ وإنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفاً عليهم لئلاً يشق عليهم، فيدل على أن من لا يشق عليه الوصال أنه لا مانع منه، وهذا هو ظاهر قوله: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدم، والله تعالى أعلم.

ما يجب على الصائم تركه

663/14 ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللفْظُ لَهُ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» (1903)، وفي كتاب «الأدب»، باب «قول الله تعالى: {﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾}» (6057)، وأبو داود (2362) من طريق ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.