قوله: (كالمنكل لهم) أي: كالمعاقب لهم، وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه، قال: واصل النبي صلّى الله عليه وسلّم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «لَوْ مُدَّ بي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ...» الحديث[(85)].

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الوصال في الصيام منهي عنه، والحكمة من النهي عنه؛ ما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، وإنهاك البدن، وإحداث الملل، والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة والإكثار من تلاوة القرآن، أو الوظائف الأخرى، وهي الأعمال اليومية التي كلف بها الإنسان.

وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الوصال محرم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفة ومالك والشافعي[(86)]، وعزاه ابن الملقن إلى الجمهور[(87)]، وصرح ابن حزم بتحريمه[(88)]. واستدلوا بدليلين:

1 ـ ظاهر النهي، قالوا: ومواصلة النبي صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه قَصَدَ بها التنكيل وليس التقرير، لقوله: (كالمنكل لهم) وما كان طريقه العقوبة لا يكون من الشريعة.

2 ـ حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»[(89)].

ووجه الدلالة: أن الشرع لم يجعل الليل محلاًّ لسوى الفطر وانتهاء وقت الصيام، فالوصال فيه مخالفة لوضعه؛ كيوم الفطر.

القول الثاني: أن الوصال جائز إن قدر عليه، وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير، فقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه واصل خمسة عشر يوماً[(90)]، وروى ـ أيضاً ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال، وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها)[(91)].