وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه، ولا يقطعه بلا عذر، فإن قطعه بلا عذر قضى، وعن مالك لا قضاء عليه[(65)]، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهيناه، فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت حفصة: يا رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، قال: «اقضيا يوماً آخر مكانه»[(66)].

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما حديث عائشة فعنه جوابان:

1 ـ أنه حديث ضعيف، والحفاظ على إعلاله.

2 ـ أن القضاء فيه محمول على الاستحباب، كما يقول ابن القيم؛ لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يَحُلُّ محل أصله، والصيام كان في الأصل مخيراً فيه، فكذلك في البدل، وهو القضاء[(67)]، والله تعالى أعلم.

استحباب تعجيل الإفطار

658/9 ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

659/10 ـ وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «قَالَ اللهُ عزّ وجل: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً».

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول في تخريجهما:

أما حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «تعجيل الإفطار» (1957)، ومسلم (1098)، من طريق مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، به.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصوم»، باب «ما جاء في تعجيل الإفطار» (700) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

وهذا الحديث تفرد به الترمذي عن بقية أصحاب السنن، وقال: (حديث حسن)، وقد رواه الإمام أحمد (12/182).