656/7 ـ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللّيْلِ».

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام»، باب «النية في الصيام» (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (4/196)، وابن ماجه (1700)، وأحمد (44/53) من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة رضي الله عنها، مرفوعاً.

وليس عند ابن ماجه ذكر ابن شهاب الزهري، وهذا اللفظ لفظ النسائي، وعند الباقين ـ عدا ابن ماجه ـ: «من لم يُجْمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ، وهو رواية للنسائي، وأما لفظ ابن ماجه فهو كلفظ الدارقطني الآتي تماماً. ومعنى: «يُجْمِعْ» أي: يعزم وينوي.

وهذا الحديث في سنده اضطراب شديد، وقد روي مرفوعاً، رفعه يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، وتابعه ابن لهيعة عند أحمد[(35)]، وأبي داود، ورواه موقوفاً جمع من الثقات، وهم: معمر، والزُّبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة رضي الله عنها، به، وهذا إسناد صحيح.

وقد رجَّح الموقوف الإمام البخاري، وقال عن رفعه: (إنه خطأ، والصحيح أنه موقوف)[(36)]، كما رجح وقفه الدارقطني فقال: (رفعه غير ثابت)[(37)]. ونقل ابن تيمية عن الميموني أنه سأل الإمام أحمد عنه، فقال: (أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان)[(38)].