ومناسبة هذا الباب لما قبله: أن المصنف لما ذكر الماء الذي يُتطهر به، وما يؤثر عليه من النجاسات وما لا يؤثر به، وذكر انيته التي يحفظ فيها، شرع في بيان المقصود مما تقدم وهو الوضوء، فما مضى في الأحاديث السابقة وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء المذكورة في الباب.

والوضوء من أعظم شروط الصلاة، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» [(278)]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور» [(279)]، وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذين الحديثين في أوائل باب الوضوء، أو في باب «شروط الصلاة» كما فعل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي، لبيان أن الوضوء شرط لصحة الصلاة[(280)].

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الطهور شطر الإيمان...» ، وفي لفظ: «الوضوء شطر الإيمان» ، وفي لفظ آخر: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان» [(281)]، وقد رجح النووي أن المراد بالإيمان: الصلاة، كما قال تعالى: {﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾}، والطهور شرط لصحتها، فصار كالشطر، ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفاً حقيقياً، والله أعلم[(282)].

حكم السواك عند الوضوء

32/1 ـ عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كلِّ وُضُوءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وذكره البخاري تعليقاً.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه: