وعبد الرحمن بن خلاد مجهول الحال، كما قال ابن القطان[(1094)]، وذكره ابن حبان في «الثقات»[(1095)]، وكذا جدة الوليد: ليلى بنت مالك فهي لا تعرف، كما قال ابن القطان أيضاً، ثم إنه لم يثبت سماع ابن خلاد من أم ورقة[(1096)].

والحديث حسّنه الألباني[(1097)]، ونقل الحافظ هنا تصحيحه عن ابن خزيمة، وأقره، مع أنه قال: (وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة)[(1098)]، وقال أيضاً: (وقد حسَّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب «السنن»، وأشار أبو حاتم في «العلل» إلى جَودته)[(1099)]، وقد رجعت إلى «سنن الدارقطني» ولم أجد له كلاماً عليه، كما أني لم أقف على ما ذكره عن أبي حاتم.

ولعل من حسَّنه رأى أن رواية ابن خلاد مقرونة برواية ليلى بنت مالك، كما تقدم في الإسناد، يقوي أحدهما الآخر، لا سيما أن الذهبي قال في فصل «النسوة المجهولات»: (ما علمت في النساء من اتُّهِمَتْ، ولا من تركوها)[(1100)].

ثم إن الحديث له شواهد تؤيد معناه كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إمامة المرأة للنساء، وظاهر الحديث أن ذلك في الفريضة، لرواية الحاكم: (وأمر أن يُؤَذَّنَ لها ويقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض)، وهذا قول عطاء وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، كما حكاه ابن المنذر[(1101)].

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (والحديث وإن كان في سنده كلام لأهل العلم، لكن مثله يعمل به، ويعضده ما جاء عن عائشة وأم سلمة: (أنهما أمَّتا نساء في صلاة مكتوبة)[(1102)]، وفي ذلك من المصالح ما فيه؛ لأن المرأة الفقيهة إذا أمَّت النساء تعلَّمْنَ منها كيفية الصلاة؛ لأن التعليم بالفعل له أثر كبير، أكثر من التعليم بالقول بالنسبة لكثير من الناس...).