وأما الحديث الثاني، وهو حديث وابصة، فقد أخرجه أحمد (29/524)، وأبو داود (682)، والترمذي (230)، وابن حبان (5/575 ـ 577) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، به.

وهذا الحديث حسّنه الترمذي، والبغوي في «شرح السنة» (3/378)، والحديث رجاله ثقات، غير عمرو بن راشد، فهو مجهول العدالة، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً[(1042)]، وقال الذهبي في «الكاشف»: (ثقة)، وذكره ابن حبان في «الثقات»[(1043)]، وقد توبع في روايته، فقد تابعه زياد بن أبي الجعد، فرواه عن وابصة عند أحمد (29/529)، وابن حبان (5/577).

ورجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد الغطفاني، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات»[(1044)].

وقد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطراباً في الحديث يوجب التوقف، ومنهم الشافعي[(1045)]، والبزار كما نقله عنه الزيلعي[(1046)]، وابن عبد البر[(1047)].

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الروايتين محفوظتان، وأن هلال بن يساف سمع الحديث على الوجهين، مرة من عمرو بن راشد، ومرة من قراءة زياد بن أبي الجعد على وابصة، وهذا رأي ابن حبان حيث يقول: (سمع هذا الخبر هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة، والطريقان محفوظان)[(1048)]، وهكذا قال ابن حزم[(1049)].

بينما رجح أبو حاتم والإمام أحمد الطريق الأول، فقال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: عمرو بن مرة أحفظ)[(1050)]، ونقل الدارمي عن الإمام أحمد أنه كان يثبت حديث عمرو بن مرة، ثم قال: (وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد)[(1051)].