ووجه الاستدلال: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أَذِنَ بالصلاة خلفهم، وجعلها نافلة؛ لأنهم أخَّروها عن وقتها، وظاهره أنهم لو صلّوها في وقتها لكان مأموراً بالصلاة معهم فريضة، ولا شك أن من أخَّر الصلاة وفعلها في غير وقتها فهو غير عدل.

ولأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف من لا يُحمد فعله، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما فقد كانوا يصلون خلف الحجَّاج[(997)]، وابن عمر من أشد الصحابة تحرياً لاتباع السنة، والحجاج معروف بالفسق، وصلى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خلف مروان بن الحكم[(998)]، وصلى خلفه ـ أيضاً ـ الحسن والحسين[(999)].

وهذا القول هو الراجح، لقوة أدلته وصراحتها، ولأنها مؤيدة بالأصل، وهو أن كل من صحَّت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة.

وأما دليل الأولين فهو حديث الباب، وتقدم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، لكن ينبغي أن يعلم أنه يجب على المسؤولين عن تعيين أئمة المساجد أن يختاروا للإمامة الأفضل ديناً وعلماً وورعاً، وألا يكون هناك محاباة في هذا الأمر العظيم، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ زيادة كلام عند الحديث (427)، والله تعالى أعلم.

الأمر بتسوية الصفوف وكيفيتها

414/18 ـ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه: