وذلك أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم يرجع فيؤم قومه ـ كما ثبت في «الصحيحين» ـ والرسول صلّى الله عليه وسلّم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه، فإنه صلّى الله عليه وسلّم يعلم الأئمة الذين كانوا يصلون في مساجد المدينة، وعلى فرض أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يعلم بذلك فإن الزمن زمن وحي، ولا يقع فيه التقرير على ما لا يجوز، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر رضي الله عنهما على جواز العزل بكونهم فعلوه في زمن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولو كان منهيّاً عنه لنُهي عنه في القرآن[(957)].

وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يجوز، حكاه ابن المنذر عن بعض السلف، وذكره عبد الرزاق في «مصنفه» عنهم، وهو قول الحنفية، والمالكية، وأحمد في المشهور عنه، واختار ذلك أكثر أصحابه[(958)].

واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه...» ، قالوا: فنهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الاختلاف على الإمام، وكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً اختلاف، فلا يجوز.

وأجابوا عن قصة معاذ بأنها ليست صريحة في الاستدلال، فإنه يحتمل أنه كان يصلي مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فريضة، ويحتمل أن ينويها نافلة، وليس أحد هذا الاحتمالين بأولى من الآخر، ذكر ذلك الطحاوي[(959)].

وذكر الحافظ ابن رجب أجوبة أخرى ومنها: أن بعض الرواة لم يذكروا أن معاذاً كان يصلي خلف النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإنما ذكروا أنه كان يصلي بقومه ويطيل بهم، ومنها: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يعلم بذلك، وكلها اعتذارات غير ناهضة، ولهذا قال: (ولم يظهر عنه جواب قوي، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل...)[(960)].

والقول الأول أرجح، فإن الحديث صريح في المسألة، ويقويه ما ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين[(961)].

وأما حديث أبي هريرة، فعنه جوابان: