الأول: أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة لا في النيات، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية[(931)]، واستدلوا بسياق الحديث، ووجود مسائل دلت عليها النصوص اختلفت فيها نية الإمام عن المأموم، قالوا: إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر لنا من أفعاله، فأما النية فمغيَّبة عنا، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا.

الثاني: أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة وفي النيات، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد[(932)]، قالوا: من خالفت نيته نية الإمام فإنه لم يأتم به، إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال، وقد ترتب على هذا الخلاف مسائل كثيرة مذكور بعضها في هذا الباب.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن كمال الائتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه بلا فاصل ولا تأخر؛ لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال، وقد بيّن البراء بن عازب رضي الله عنه حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلّى الله عليه وسلّم في صلاته وأنهم لا ينتقلون عن الركن حتى يصل النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى الذي يليه، فقال: (كنا نصلي خلف النبي صلّى الله عليه وسلّم فإذا قال: «سمع الله لمن حمده» ، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلّى الله عليه وسلّم جبهته على الأرض)[(933)]، وإذا كان هذا شأنهم في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره فهم في غيره من الأركان أبلغ وأولى.

الوجه السادس: الحديث دليل على أن المأموم يقتصر على قوله: «ربنا ولك الحمد» في الرفع من الركوع، دون قوله: «سمع الله لمن حمده» وأما الإمام ـ ومثله المنفرد ـ فإنه يجمع بين التسميع والتحميد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» [(934)].