أما نهيه صلّى الله عليه وسلّم عن التحريق بالنار[(903)]، فإنما أراد به تحريق النفوس وذوات الأرواح، وأما حديث الباب فمراد به تحريق دار المتخلف عن الصلاة ومتاعه، فإن أتى على نفسه لم يكن بالقصد بل تبعاً.

الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى الإمام، لقوله: «ثم آمر بالصلاة فتقام» ، فإذا كان الإمام حاضراً أو قريباً من المسجد فهو أحق بالأمر بإقامة الصلاة، وعليه فلينتبه أولئك الذين يوجدون في بعض المساجد ويضايقون المؤذن ويطالبونه بإقامة الصلاة بمجرد أن الإمام تأخر بضع دقائق، بل ينبغي الأدب مع الأئمة والصبر والاحتساب في انتظار الصلاة، ففي ذلك ثواب عظيم.

الوجه التاسع: أن الإمام إذا عرض له شغل فإنه يستخلف من يصلي بالناس، وله أن يستصحب معه بعض الجماعة إذا كان هناك مصلحة، لقوله في رواية: «ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب» [(904)]؛ لأن مصلحة متابعة المتخلفين مقدمة على الصلاة في أول وقتها، وبهذا يستدل على أنه لا بأس بفعل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بقوا يوجهون الناس للصلاة ويتابعون المتخلفين ولو تأخروا عن الجماعة في المسجد؛ لأن هذا مصلحة عامة، والله تعالى أعلم.

التحذير من التخلف عن العشاء والفجر

401/5 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المُنَافِقِينَ: صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه: