وقد جُمع بين السِّمَنِ في العَرْق والحسن في المرماتين ليوجد الباعث النفسي في تحصيلهما، وذكر العرق والمرماتين على وجه ضرب المثال بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنيا، وفيه توبيخ لمن رغب عن فضل صلاة الجماعة، مع أنه لو طمع في إدراك يسيرٍ من عرض الدنيا لبادر إليه، وهو يسمع منادي الله فلا يجيبه، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله[(893)].

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الحلف من غير استحلاف، وقد ذكر ابن القيم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حلف في أكثر من ثمانين موضعاً، وذكر أنه يجوز الحلف، بل يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيده[(894)].

الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيهاً بلا تحريف ولا تعطيل، كسائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.

الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال بوجوب صلاة الجماعة، وهم أكثر الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة[(895)]، ووجه الاستدلال: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم همَّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها عليهم، ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب، وهو حضور الجماعة، ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، ولو كانت فرض كفاية لكان أداء الرسول صلّى الله عليه وسلّم ومن معه الصلاة كافياً عن الجميع، ولو كانت سنة لم يهدد النبي صلّى الله عليه وسلّم تاركها بذلك، وسيأتي مزيد من الأدلة إن شاء الله.

وقد ورد عند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لَوْلاَ مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ لأَقَمْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ» [(896)]. وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية أبي معشر ـ وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي ـ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وأبو معشر ضعيف.