وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تشرع إلا لسبب، كالقدوم من سفر ونحوه، إلى غير ذلك من الأقوال، وقد أوصلها ابن القيم إلى ستة أقوال[(855)]، ولخصها الشوكاني[(856)].

والقول الأول هو الأظهر، وهو استحبابها مطلقاً، وقد اختار ذلك الشوكاني[(857)]، والشيخ عبد العزيز بن باز، فقال: (صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأرشد إليها أصحابه) وقال: (لو صليتها يوماً وتركتها يوماً فلا بأس، ولكن الأفضل المداومة، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل»)[(858)][(859)].

ومما يؤيد سنيتها مطلقاً، حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»[(860)].

والسُّلامى: بضم السين، مفرد، جمعه: سُلاميات، وهي مفاصل الأصابع، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، وقد ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن الله خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل»[(861)].

فهذا دليل على عِظم فضل صلاة الضحى، وأنها باب عظيم من أبواب شكر الله تعالى على نعمه، ومنها نعمة البدن، وأن هاتين الركعتين تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة وجدير بالمداومة.

وعن أبي الدرداء وأبي ذر[(862)] رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الله عزّ وجل أنه قال: (ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أَكْفِكَ آخره) [(863)].

الوجه الرابع: اختلف العلماء في الجمع بين حديثي عائشة المذكورين في إثبات صلاة الضحى ونفيها.