أما الأول: فقد أخرجه مسلم (754) في كتاب «صلاة المسافرين»، باب «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل» من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعاً.

وأما الثاني: فقد أخرجه ابن حبان (6/168) والحاكم (1/301 ـ 302) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعاً.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه)، وسكت عنه الذهبي.

الوجه الثاني: الحديثان دليلان على أن وقت الوتر قبل طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح لم يشرع الوتر لخروج وقته، لأن الوتر عمل الليل فلا يجعل في النهار، فعلى المسلم أن يتحرى بوتره الوقت المناسب الذي يستطيعه أول الليل أو وسطه أو آخره، فإن تيسر له آخر الليل فهو أفضل، كما سيأتي إن شاء الله.

والذي يظهر من صنع الحافظ رحمه الله بإيراده حديث أبي سعيد الآتي بعد هذا في قضاء الوتر أن هذين الحديثين محمولان على من ترك الوتر متعمداً حتى طلع الصبح، فهذا قد فاتته السنة العظمى والخير الكثير، حيث فرط بالوتر، فلا يمكنه تداركه، ولا يقضيه على أحد الأقوال في المسألة.

وأما من نام عنه أو نسيه، فهذا جاء فيه الحديث الآتي، ويؤيده حديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) [(833)]، واختار ذلك ابن حزم وقال: (هذا عموم يدخل فيه كلُّ صلاةِ فرضٍ ونافلةٍ، فهو بالفرض أمر فرض، وهو بالنافلة أمر ندب وحض، لأن النافلة لا تكون فرضاً)[(834)].

ولعل هذا غرض الحافظ من إيراد هذه الأحاديث الثلاثة مجتمعة في هذا الموضع، وإلا فالأولى جمعها مع الأحاديث المتقدمة في وقت الوتر في موضع واحد، والله أعلم.

حكم قضاء الوتر

388/39 ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عَن الْوِتْرِ أَو نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائيَّ.