وعلى هذا الحديث تكون الأربع قبل العصر وردت فيها السنة القولية والفعلية، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الرواتب، كما نقل ذلك ابن قدامة عن أبي الخطاب الحنبلي[(692)]، وهي من المسائل التي انفرد بها[(693)]، ونقل المجد ابن تيمية وجهين للحنابلة[(694)]، وصرح صاحب «المهذب» من الشافعية بأنها من الرواتب، ووافقه على ذلك النووي[(695)].

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حديث علي رضي الله عنه لا يصح، وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يصلي قبل العصر[(696)]، وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة الحديثية، فإن تفرد عاصم بهذا الحديث ـ وهو متكلم فيه ـ مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، وللملازمين من صحابته، كل هذه قرائن على ضعف الحديث، والعلم عند الله تعالى.

قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء، إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي... ثم ذكره، وقال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداً، ويقول: إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره...)[(697)]، وقد ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب» كلام الجوزجاني، ورد عليه، ودافع عن عاصم[(698)].

والظاهر أنه أنكره لذكر الركعات الأربع قبل العصر، وأما ألفاظ الحديث الأخرى التي فيها نوافل الظهر... إلخ، فلها شواهد في الصحيحين وغيرها، كما تقدم.

وقد ورد عند أبي داود بلفظ: (ركعتين قبل العصر)[(699)]، وقد حكم الألباني عليها بالشذوذ؛ لأن جميع الروايات اتفقت على الأربع، والله تعالى أعلم.

حكم الركعتين قبل صلاة المغرب

360/11 ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَن شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.