الصيام الواجب عليه بأن صحّ من مرضه، أو قدم من سفره ولم يصم حتى مات، لأنه صوم وجب عليه، فيقضى عنه كما يقضى الدين.
أما إذا لم يتمكن من القضاء بأن استمر به المرض، أو استمر بها الحيض أو النفاس إلى الموت، أو لم يقدم من سفره حتى مات، فهذا لا يقضى عنه، ولا يلزم في تركته إطعام في قول أكثر أهل العلم؛ لسقوطه عنه بعدم التمكن من القضاء.
وإذا لم يصم القريب عن الميت فإنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينًا، لكل مسكين مدّ برّ من البر الجيد، ومقدار المدِّ (563) جرامًا، وإن جمع الولي مساكين بعدد الأيام التي على الميت وأشبعهم جاز، لما ورد عن أنس - رضي الله عنه - أنه ضعف عن الصوم عامًا فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينًا فأشبعهم (1)، فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ، وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى، والله أعلم.
اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واجعل صومنا مقبولاً، وثواب أعمالنا موفورًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
(1) تقدم تخريجه ص (59).