ومثال ذلك: أنه يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم، وتصوير المسألة: في مثل ما لو دخل إنسان المسجد والإمام يصلي التراويح فله أن يصلي العشاء خلفه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ودليل ذلك ما ورد عن جابر - رضي الله عنه - أن معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة «(1)».

كما يدل على ذلك - أيضاً - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالطائفة الثانية صلاة الخوف وهي له نافلة، فإنه صلّى بالطائفة الأولى ثم سلم، ثم صلّى بطائفة أخرى ثم سلم «(2)»، واستدل المخالف بحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) «(3)».

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما دليل المنازع فعنه جوابان:

الأول: أنه محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسره بذلك، كما في تمام الحديث.

الثاني: سلمنا أنه عام في اختلاف النيات و الأفعال الظاهرة، لكنه مخصوص بمثل حديث جابر المذكور، والله أعلم.

قوله: (هذا في حق المجتهد والمستدل) أي: أن هذا المسلك في بيان الحكم الشرعي هو وظيفة المجتهد وهو: الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وكذا المستدل: وهو من يطلب الدليل على حكم شرعي.

قوله: (وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم) وهم: أهل الذكر، كما في الآية الكريمة، والطرق الدالة على معرفة من يصلح للفتوى ثلاث:

الاشتهار: فمن اشتهر بالعلم والدين، فإنه يُستفتى.

إخبار العدل أن فلاناً يُستفتى.

الانتصاب للفتوى.