تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: الجواز لحديث الباب، وهو رواية عن أحمد، وقول لمالك والشافعي وجماعة.

والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر - رضي الله عنه - كما رواه مالك (١)، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (٢)، والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وأما نهي أبي بكر - رضي الله عنه - فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي - ﷺ -، وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعها، أو على الإرادة والقصد، بخلاف ما أصابوه حال القتال (٣). والله تعالى أعلم.

(١) "الموطأ" (٢/ ٤٤٧).

(٢) "المغني" (١٣/ ١٤٦).

(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٢٨٥).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة العلام في شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٦٥