تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا النوع بالرفع إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه لا يمكن إقامة البينة عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها (١).

وسقوط القطع عن الخائن والمختلس والمنتهب لا يعني أنهم ليسوا بمجرمين، بل هم مجرمون مفسدون، ويجب على الإمام تعزيرهم وتأديبهم بما يردعهم وأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الناس وعلى أموالهم مع ما في ذلك من إخافتهم وترويعهم. والله تعالى أعلم.

(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ١٩٣).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة العلام في شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٤٧٠