الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي، وأسلم على عبده ورسوله، وآله، وصحبه، وبعد:

فهذا بحث في التخصيص أختمه بأهم ماظهر لي فيه، ومنه:

1 - أن التخصيص وإن بدا وسيلة من وسائل الإصلاح فليس هو أفضلها.

2 - أن مايكون من المؤسسات العامة حاجة للأمة، كالصحة، والتعليم، ونحوه، فينبغي أن تبذله الدولة للأمة ولايسوغ تخصيصه بطريق البيع، أو الإجارة طويلة الأجل، للأدلة التي تقدمت في مبحث حكم التخصيص.

3 - أن مايكون من المؤسسات مورداً للدولة، فإنه لايسوغ تخصيصه بطريق البيع أو الإجارة طويلة الأجل، للأدلة التي تقدمت في مبحث حكم التخصيص.

4 - أن الإصلاح يلزم أن ينشد من الحكومات، قبل أن ينشد من القطاع الخاص، ومالم يتحقق ذلك، فلن ينجح التخصيص.

5 - أن بلدان مايسمى بالعالم الثالث يسود فيها الكثير من البيروقراطية (المركزية)، والمحسوبية، وتفتقر إلى كثير من الوضوح، والشفافية، وهذا يعود بالسلب على التخصيص.

6 - أن الأمة الإسلامية قد ميزها الله بالرسالة، فينبغي أن تستقل بفكرها، واقتصادها، وأن تقود الأمم، لاتتبعها.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد