المطلب الأول أسباب التركيب في العقود المالية يلجأ العاقدان أو أحدهما إلى العقود المالية، لأسباب (1) [74]) أبرزها -على سبيل الإجمال- ما

يأتي: 1 - التحيّل على أحكام الشريعة، والتوصل بما هو مشروع في ما هو ممنوع في الشريعة، حين التركيب بين العقدين المؤدي إلى المحرم، كالربا والجهالة. 2 - التحيّل على الأنظمة، بواسطة التركيب بين عقدين أو أكثر، هروبًا من تكييف

الأنظمة للعقد بتكييف لا يستطيع معه على ضمانات معينة، أو هروبًا من رسوم أو غرامات أو نحو ذلك. 3 - إيجاد مخرج شرعي بواسطة التركيب بين العقود للبعد عن الوقوع في

المعاملة المحرمة. 4 - المحاباة في القيمة، أو الزيادة في ثمن السلعة، بواسطة التركيب بين عقدين أو أكثر للحصول على ربح أعلى، أو تقليل الخسارة. 5 - الحصول على السيولة النقدية (التمويل). 6 - تقليل المخاطرة، والوصول إلى ضمان رأس المال، أو جزء منه. 7 - تسويق وترويج السلع، وذلك بواسطة الربط بين الصفقات، بشراء

سلعة غير مرغوب فيها لارتباطها بسلعة أخرى، وفي المقابل قد تكون السلعة الأخرى حافزًا مرغوبًا فيه لشراء السلعة الأخرى -المرغوب فيها أيضًا-.