المطلب الأول التركيب في المرابحة
المركبة تضافرت عبارات الباحثين في تكييف هذه المعاملة بأنها معاملة مركبة،
وتنوعت عبارتهم في تحليل مكونات هذه المعاملة المركبة، وذلك على النحو الآتي: 1 - أنها معاملة مركبة من وعد بالشراء، وبيع بالمرابحة (1) [618]). 2 - أنها معاملة مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء. ووعد من المصرف بالبيع بطريق
المرابحة (2) [619]). وقد اختار المصرف والعميل كلاهما الالتزام بالوعد. 3 - أنها معاملة تتكون من ثلاث أطراف: بائع، ومشتر، ومصرف وسيط (3) [620]). وتمر بمرحلتين:
مرحلة المواعدة، ومرحلة المعاقدة (4) [621]). - أنها علاقة عقدية معلقة على شرط، وهي تمر بمرحلتين: الأولى: طلب الآمر بالشراء، وقبول المصرف له بعد دراسته، وهي ما يمكن تسميتها بمرحلة التعليق من كلا الطرفين، وتسمى: مرحلة المواعدة وفي هذه المرحلة لا يتم البيع.
(1) ([618]) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق الشريعة الإسلامية لسامي حمود ص (432)، وبيع المرابحة للأشقر ص (5).
(2) ([619]) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ص (25)، ومعاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام لسالوسي ص (90).
(3) ([620]) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري ص (49)، والدليل الشرعي للمرابحة لعز الدين خوجة ص (41).
(4) ([621]) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري ص (20).