ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. ه- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. والله أعلم» (1) ?????).
الفرع الثاني:
علاقة التلفيق بالعقود المالية المركبة. يمكن بيان العلاقة بين التلفيق والعقود المالية المركبة فيما يأتي:
(1) ([457]) قرارات
وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي
العقود المالية المركبة · الصفحة ١٨٧