وعلى هذا فإن هذه المسألة يمكن

أن تقسم

إلى حالتين، ويكون حكم كل منهما على النحو الآتي: 1. اجتماع عقدين مختلفي في عقد واحد على محل واحد بعوض واحد في وقت واحد: لا يجوز. 2. اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محل واحد بعوض واحد في وقتين: جائز.