المطلب الأول حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد اختلف في حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم (1) [296]) في عقد واحد على محلين بثمن واحد. مثل: البيع والإجارة، نحو أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف.

ومثل البيع والصرف، نحو أن يقول بعتك هذا الدينار، وهذا الثوب بعشرين درهماً. على ثلاثة أقوال:

القول الأول

: لا يجوز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد. وهذا قول عند الشافعية (2) [297])، وقول عند الحنابلة (3) [298]).