الإجابة: أجيب: بأنّ الرواة الذين ذكروه بصيغة الاشتراط في العقد أكثر عدداً من الذين خالفوهم فيترجح بذلك، إضافة

إلى أنّ

الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم

زيادة وهم حفاظ فتكون حجة (1) [259]). 2. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد حقيقة البيع، وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة (2) [260]). الإجابة: ويجاب: بأن ظاهرة الحديث هو طلب حقيقة على ذلك ألفاظ الحديث ومنها: (قال

: بعنيه بوقيه. قلت: لا، ثم قال: بعنيه.

فبعته بوقيه .... ):

(نهى عن بيع وشرط) وهو عام فيقدم على الخاص (3) [261]). الإجابة: يجاب بما يأتي: 1) أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 2) أن الأصل تقديم الخاص على العام (

(4) [262]).