(1) انظر: ”النعت الأكمل” (ص 126)، وقد ذكر محقِّقا الكتاب نصَّ الإجازة، وأقحماها ضمن كتاب الغزي، وهو عملٌ مجانبٌ للصواب، ولا يعذران بالتنبيه على ذلك، بل كان الأوْلى ذكرها في الحاشية.

(2) قالوا في ترجمته: ”قاضي القضاة”، وعدلت عن هذا المصطلح لما فيه من النهي، كما لا يخفى.

وانظر مبحثًا في التَّسمِّي بـ ”قاضي القضاة” في: ”الذيل على: (طبقات الحنابلة)” (1/84 ـ 85)، و المدخل” (ص 405 ـ 407)، وتجد شتات المسألة في: ”معجم المناهي اللفظيَّة” في أكثر من موضع؛ منها: (ص 433 ـ 434).

(3) انظر ترجمته في: ”الكواكب السَّائرة” (3/86)، و ”النَّعت الأكمل” (ص 154).

(4) انظر ترجمته في: ”لطف السَّمر” (1/26 ـ 29)، و ”الجواهر والدرر” (ورقة 54)، و ”خلاصة الأثر” (4/143 ـ 144)، و ”النَّعت الأكمل” (ص 160 ـ 165)، و ”مختصر طبقات الحنابلة” (ص 101 ـ 102)، و ”رفع النّقاب” (355 ـ 356).

(5) انظر ترجمته في: ”لطف السَّمر” (2/640 ـ 642)، و ”الجواهر والدرر” (ورقة 70)، و ”خلاصة الأثر” (4/318 ـ 319)، و ”النَّعت الأكمل” (ص 186 ـ 188)، و ”مختصر طبقات الحنابلة” (ص 107 ـ 108).