تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني النهي

قال الأصوليون: النهي يقابل الأمر في كل حالة، فلكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس (١).

وبيان ذلك في النهي ما يلي (٢):

المراد بالنهي:

هو طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

صيغة النهي:

صيغته: لا تفعل.

(١) روضة الناظر ٢/ ٦٥٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧، مذكرة الشنقيطي ٢٠١.

(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧ - ٨٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠١، معالم أصول الفقه ٤١٣.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةج ١ · ص ٤٨٣