تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم النَّصّ:

حكم النَّصّ أَنّه يصار إليه ويؤخذ بدلالته، ولا يعدل عنه إلَّا بنسخ (١).

ثانيًا: الظاهر:

المراد بالظاهر:

هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.

أَوْ: ما يسبق إلى الفهم منه عند إطلاق معنى مع تجويز غيره.

مثاله: (الأسد)؛ فإنَّه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أَنْ يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.

حكم الظاهر:

يصار إلى العمل بالظاهر، ولا يعدل عنه إلَّا بدليل؛ فيكون مؤولًا (٢).

وسيأتي بيان للتأويل في المطلب الثالث من هذا المبحث.

والنَّصّ أقوى دلالة من الظاهر، ويقدم عليه عند تعارضهما (٣).

* * *

(١) روضة الناظر ٢/ ٥٦٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٥٣، رسالة في أصول الفقه للعكبري ١٠٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٨، مذكرة الشنقيطي ١٧٦، معالم أصول الفقه ٣٩٢.

(٢) روضة الناظر ٢/ ٥٦٣، معالم أصول الفقه ٣٩٢، مذكرة الشنقيطي ١٧٦، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٥٨، قواعد التفسير للسبت ٢/ ٨٤٣.

(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٩٨.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةج ١ · ص ٤٦٠