هؤلاء نِسَاء، والنِّسَاء لا يُقَاتَلْنَ، فننسأ أمرها الآن، إلا أن يعود رجالهن، فتركوها، ومضوْا؛ فسُمّو بذلك: ”نَسَاء”.

والنسبة الصَّحِيحة لها: ”نَسائيّ”، وقيل: ”نَسَويّ”.

وكان من الواجب كسر النون) أ.هـ

[فائدة (51)]

لكل مذهب قاض، وشيخ إسلام

قاضي الحنفية: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الأنصاري ت (182هـ).

وقاضي المالكية: عبدالوهاب بن علي بن نصر، البغدادي، المالكي ت (422هـ).

وهناك من اشتهر ـ عندهم ـ بالقاضي أيضاً، وهو: أبو بكر، محمد بن الطيب، الباقلاني ت (403هـ).

وعند اطلاق الفقهاء يُراد الأول. وإذا أُطلق في مسائل: الكلام والأصول، فيُرَاد الثاني.

وقاضي الشافعية: أبو الخير، عبدالله بن عمر، البيضاوي ت (685هـ)، وهو المراد عند الإطلاق.

* يوجد في المذهب الشافعي، غير هذا، فلا يشتبه عليك:

القاضي البيضاوي: أبو بكر، محمد بن أحمد، المعروف بالشافعي.

القاضي البيضاوي: أبو عبدالله، محمد بن عبدالله ت (424هـ).

وقاضي الحنابلة: أبو يَعْلَى، محمد بن الحسين، الفراء ت (458هـ).

وقاضي المعتزلة: أبو الحسن، عبدالجبار بن أحمد، الهمذاني ت (415هـ).

فحيثما قرأتَ في كتب الفقه: ”قال القاضي”، أو ”خالفه القاضي”، أو ”مال إليه القاضي” ونحوها.

فانظر؛ فإن كان الكتاب الذي تقرأ فيه للحنفية؛ فمراد المؤلف: أبي يوسف.

وإن كان مالكياً؛ فمراده: الباقلاني، أو عبدالوهاب حسب التفصيل السابق.

وإن كان شافعياً؛ فمراده: أبا الخير، البيضاوي، المتوفي (685هـ).

وإن كان حنبلياً فمراده: أبا يعلى.

وشذّ من خالف هذا، ومن كان يقصد غيرهم، فقد جرت العادة أن يُبينه، أو يأتي في السياق ما يُخْرج هؤلاء.

وكذلك الحال في مصطلح: ”شيخ الإسلام”:

فشيخ الإسلام عند الحنفية: ...

يُستخدام هذا المصطلح بكثرة، عند السادة الحنفية، وذلك في مصنفاتهم الفقهية، وعدة من نص عليهم عبدالقادر القرشي ت (775هـ) في: ”الجواهر المُضِيَّة” (17)، انظر: (5/257).