كُلياً، وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين مع توفُّرهم إذ ذاك، فكان الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما والإمام مالك بن أنس رضي الله عنه موجودين يومئذ، وقد أقرّوا ذلك وسكتوا عليه، وكذلك من صار بعد ذلك الوقت في مرتبة الاجتهاد؛ كالإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وبقية المجتهدين رضوان [الله عليهم] (1) أجمعين، فكان إجماعاً منهم رضوان الله عنهم على صحة السعي من غير نكير نقل عنهم.
قال (2): وبقي إشكال في جواز إدخال شيء من المسعى في المسجد، كيف يصير ذلك مسجداً؟ وكيف يصير حال الاعتكاف فيه؟
وحلّه: بأن يجعل حكم المسعى حكم الطريق العام.
وقال علماؤنا: يجوز إدخال الطريق في المسجد إذا لم يَضُرَّ بأصحاب
الطريق؛ فيصير مسجداً ويصح الاعتكاف فيه حيث لم يضرَّ بمن يسعى، فاعلم ذلك.
قال القطب: وهذا مما تفردتُ ببيانه، ولله الحمد على التوفيق لتبيانه.
ثم قال: ومما يلائم ما نحن فيه من عجيب ما نُقل في التعدي على المسعى الشريف واغتصابه ما وقع قبل عصرنا بنحو مائة عام في أيام دولة ملوك الجراكسة في سلطنة الملك الأشرف قايتباي المحمودي -سامحه الله تعالى-، ومحصّله: أنه كان له تاجر يستخدمه قبل سلطنته في زمان إمارته اسمه: الخواجه شمس الدين محمد بن عمر ابن الزمن، كان مقرّباً منه بعد سلطنته، ويتعاطى له
(1) في الأصل: اللهم. وانظر: الإعلام (ص:103).
(2) أي: القطبي في الإعلام (ص:104).