قلتُ: إن صاحبيك لم يفعلا؟ قال -يعني عمر-: [هما المرءان] (1) أقتدي بهما (2).
قال المحب الطبري (3): لما أَخبر شيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر لم يتعرضا للمال رأى عمر أن ذلك هو الصواب، وكان رأى حينئذ أن ما جُعل في الكعبة يجري مجرى الوقف عليها فلا يجوز [تغييره] (4)، أو تركه تورعاً حين أُخبر أنه تركه صاحباه مع رؤيته جواز إنفاقه في سبيل الله، وأن صاحبيه إنما تركاه للعذر الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها (5).
وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر (6): يحتمل أن يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده: ما وقع عند مسلم في بعض طرق الحديث: ((ولأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله وجعلت بابها بالأرض)) (7)، وهذا التعليل هو المعتمد. وعليه فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم؛ لزوال سبب الامتناع. انتهى.
وأخرج الأزرقي في تاريخه (8) عن مجاهد قال: كان في الكعبة على يمين من دخلها جبّ عميق، حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل عليهما السلام حين
(1) في الأصل: امرآن. والمثبت من صحيح البخاري (2/ 578).
(2) أخرجه البخاري (2/ 578).
(3) القرى لقاصد أم القرى (ص:521).
(4) في الأصل: تغيره. والمثبت من الجامع اللطيف (ص:93).
(5) أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها وضوء وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة)) (2/ 969 ح1333).
(6) فتح الباري (3/ 457).
(7) أخرجه مسلم (2/ 969 ح1333).
(8) أخرجه الأزرقي (1/ 244 - 245).