وأما الطلاق؛ فكان إذا لم تحسن المعاشرة بين الزوجين فيما إذا كان النكاح بمهر وبالصورة المتقدمة، فيكون للمرأة الحق في أن تطلق، كما أن الرجل كذلك، وطلاق الرجل عندهم هو أن يقول لامرأته: الحقي بأهلك، فتصير بذلك طالقاً، وطلاق المرأة هو أن تحوّل بيتها المصنوع من الشعر أو الوبر مثلاً إلى جهة المشرق إذا كان بالمغرب، وعكسه إذا كان بالعكس، وكذا إذا كانت وجهته إلى الشمال عكسته إلى جهة اليمن، ثم إن الشريعة الإسلامية جاءت بإبطال هذه الأنكحة واشترطت لذلك شرائط مخصوصة.
الفصل الثالث: في حكم عرب الجاهلية في القصاص والأسر
إن حكم عرب الجاهلية في القصاص كان مختلفاً؛ فتارة يوجبون القتل، وتارة أخذ الدية، وتارة يتعدون الحكمين، وذلك إذا كان المقتول شريفاً، فيقتلون به عدداً، أو يأخذون دية أضعاف دية الخسيس. فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الله رعاية العدل، وساوى بين عباده في حكم القصاص، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ [البقرة:178]، وكانوا يقتلون في الجاهلية أيضاً أسراء الحرب، إلا إذا أكل الأسير وشرب من مال من أسره، فإنه يأمن القتل، فإذا أمنوه [أطلقوه] (1) وجزّوا ناصيته، وكان الشريف إذا أسر فدي بمئين من الإبل. انتهى (2).
(1) في الأصل: وأطلقوه. والتصويب من النفحة الملوكية (ص:182).
(2) النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية (ص:181 - 182).