فيه من قبل،
وتقضى المشاكل والمخاصمات الحادثة بين هذه الطائفة فيما عدا المواريث والأنكحة بحسب عادات لهم عرفية، وبواسطة حكام منهم، ولهم قوانين
في الحكم وفي استئناف الدعاوى يطول شرحها، وكلها محفوظة غير
مكتوبة.
الأمن بها:
علمتُ أن الحكومة في حضرموت غير مستقلة، وأن البلاد لم تزل في حروب داخلية وفرقة، لذلك عدم الأمن في حاضرتها وأطراف من البادية. أما البوادي المسلوكة للقوافل فالأمن فيها إلا فيما ندر موجود، ولولاه لهلكت تلك البوادي، إذ جلّ طعامها إنما هو من كرا جمالها، ولذلك كان الذاهب والآيب لا يخاف سارقاً ولا مغيراً، ولو رمى المرء شيئاً من أمتعته على قارعة الطريق وتركه أسابيع فإنه يجده كما تركه، وكذا لو أن نجّاباً يحمل كتباً
ونقوداً صادفه عدوّ له فقتله بسبب تلك العداوة، فإنه يؤدي أمانة القتيل إلى أهلها.
الحكومة بحضرموت وتاريخها:
أقدم حكومة في تاريخ حضرموت الحديث هي الحكومة الكثيرية، وتدعى الآن بحكومة آل عبدالله، وقد مضى على تأسيسها ردح طويل، ونفوذها ينبسط مرة ويتقلص أخرى، حتى هب الإمام المتوكل اليمني فنصرها ودمّر أعداءها، ورد لها ملك حضرموت كله، ولم يشترط عليها إلا إعلان الطاعة له وإقامة الشرع المحمدي والمحافظة عليه، ولبعض أمرائها - وهو السلطان بدر ابن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن علي بن عمر الكثيري، المولود سنة 902