أما حجته الشرعية فهي في انتزاعه الحكم من الأتراك وكل ما كان تحت ذلك
الحكم من البلاد، وهناك حجج أخرى تاريخية وتقليدية وجغرافية تثبت حقه وتؤيد دعواه، ولكن الإنكليز رغم وعدهم المذكور سلّموا المدينة بعدئذ إلى صديقهم الإدريسي الذي كانوا يمدّونه -وهو حليفهم- بالمال والسلاح ليحارب الأتراك، وكان بينه وبينهم معاهدة شبيهة أساساً بمعاهداتهم الأخرى، وأمراء العرب الذين نصروا الأحلاف [نصروهم لأغراض خاصة] (1). انتهى (2).
وفي موضع آخر من الكتاب المذكور (3): وعندما ضرب الإنكليز الحديدة وأنزلوا فيها عساكرهم الهندية ظن الناس أنها بداية الاحتلال، فسُرَّ التجار بذلك خصوصاً الهنود منهم، ولكن بعد ذلك بعد أن غيّرت الحكومة الإنكليزية في سنة واحدة ثلاثة قناصل في الحديدة غيَّر التجار والأهالي رأيهم بالإنكليز، ولما سئلوا رسمياً -كما سئل السوريون مرة- من تريدون أن يحكمكم؟ أجابوا بصوت واحد: الترك، فقال القنصل: هذا مستحيل، فقالوا: نبغي الحكومة العربية المصرية، نبغي الانضمام إلى مصر.
ثم جاء أحد أعوان المعتمد في عدن يمثل آخر فصل من رواية الاستفتاء، فجلس في القصر ودعا إليه تجار المدينة وأعيانها، وسألهم ثانياً، فأجابوا كما أجابوا سابقاً، فأفهموا أن رجوع الترك إلى الحديدة أمر مستحيل، وكذلك حكم المصريين فيها.
(1) ما بين المعكوفين زيادة من ملوك العرب (1/ 200).
(2) ملوك العرب (1/ 198 - 200).
(3) ملوك العرب (1/ 274 - 275، 202 - 205).