(6) يحقّ للحكومة أن تعيّن حكّاماً للشرع من غير اليمانيين في البلاد (1) التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي.
(7) تتشكّل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة.
(8) تعيّن الحكومة "محافظين" تحت اسم "مباشرين" للمحاكم السيارة التي تتجول في القرى، لفصل الدعاوى الشرعية، وذلك دفعاً (2) للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة.
(9) تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام.
(10) الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا الجبال.
(11) صدور عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف [والضرائب] (3) الأميرية التي سلفت.
(12) عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي "أرحب" و"خولان"، لفقرهم وخراب بلادهم، على شرط أن يحافظوا على صداقتهم وارتباطهم التام بالحكومة.
(13) تؤخذ التكاليف الأميرية بحسب الشرع.
(14) إذا حصلت الشكوى من جباة الأموال الأميرية لحكام الشرع أو للحكومة، فعلى هذه أن تشترك مع الحكام في التحقيق، وتنفذ الحكم الذي يحكم به عليهم.
(1) قوله: "في البلاد" مكرر في الأصل.
(2) في الحركة الوطنية (ص:208): رفعاً.
(3) في الأصل: الضرائب. والتصويب من الحركة الوطنية في اليمن (ص:208)، والتاريخ العامر لليمن (5/ 23)، وملوك المسلمين (ص:177).